بحث حول الأوراق المالية

[center]المبحث الأول: الاوراق المالية ‏
المطلب الأول: الأوراق المالية المتداولة في السوق ‏
الفرع الأول: الأوراق المالية المتداولة في سوق النقد
أولا: أذونات الخزينة: ‏
تصدر اذونات الخزينة على الشكل قيد دفتري في سجلات البنك المركزي و تطرح للبيع و بخصم و بالمزاد للبنوك ‏المرخصة كما يمكن للأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين شراء اذونات الخزينة من خلال البنوك المرخصة ، ان زيادة سعر بيع الاذونات الى المستثمرين يعني لنخفاض الفرق بين القيمة الاسمية و السعر أي انخفاض تكلفة ‏التمويل بالاذونات ‏،و يشكل الفرق بين القيمة الاسمية و القيمة السوقية العائد الذي يحصل عليه المستثمر من الاذونات (عائد خالي من ‏المخاطرة) غير ان الاذونات تتعرض لمخاطر سعر الفائدة حيث يرتبط سعر الفائدة يؤدي الى انخفاض القيمة السوقية ‏للاذونات و هذا يعرض المستثمر للخسارة في حالة بيعها قبل تاريخ استحقاقها.

ثانيا: الاوراق التجارية:‏
و تتخذ غالبا شكل سندات اذنية صادرة عن مؤسسات مالية ذات مراكز ائتمانية قوية كأداة من أدوات التمويل ‏القصير الأجل و تعتبر الاوراق التجارية من ادوات الاستثمار ذات الدخل الثابت و تصدر كاملة و على اساس ‏الخصم لكنها تصدر في معظم الأحيان غير مضمونة مما يجعل درجة المخاطرة المرافقة للاستثمار فيها عالية نسبيا و ‏هذا يفترض بالتالي ان يكون العائد المتوقع منها عال ايضا.‏
ثالثا: شهادات الايداع المصرفية القابلة للتداول: ‏
هي اداة دين ترتب لحاملها حقا على وديعة بنكية مودعة لأجل و تصدر عن البنوك التجارية بقيم اسمية مختلفة و ‏لمدة مختلفة حسب مدة الوديعة و لكنها تكون دائما أقل من سنة، و يثبت عليها عادة سعر الفائدة و توفر شهادات ‏الايداع للمستثمر صاحب الوديعة عدة مزايا: ‏
‏-‏ فرصة الحصول على النقد قبل موعد استجقاق الوديعة ، عن طريق بيع هذه الشهادات مقابل تنازله عن ‏جزء من العائد.‏
‏-‏ تتمتع بقدر كبير من السيولة و درجة عالية من الأمان لانها تصدر بصيغة لحامله ‏
‏-‏ غالبا ما تكون مضمونة من البنك المركزي
‏-‏ تجنب المستثمر فيها مخاطر تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية

رابعا: القبولات المصرفية:‏
‏ اداة صادرة عن بنك تجاري و هي عبارة عن سحوبات بنكية يستخدمها المستوردون المحليون في استيراد بضاعة ‏أجنبية على الحساب كما انها في معظم الأحيان تكون قابلة للخصم لدى البنك المركزي (ميزة الأمان) ‏
و يرتبك حجة القبولات المصرفية المتداولة في سوق النقد بمعدلات الفائدة على القروض البنكية فعندما تنخفض ‏أسعار الفائدة يقل الاقبال عليها كما يقل حجم اصدراتها
خامسا: اتفاقيات اعتادة الشراء: ‏
اتفاقية اعادة الشراء عبارة عن اتفاق بين بنك او جهة مانحة للقروض و شركة مقترضة من ناحية اخرى حيث تقوم ‏الشركة المقترضة ببيع الاوراق المالية التي تملكها الى البنك بسعر محدد و تتعهد بموجب الاتفاق بشراء هذه الأوراق ‏بسعر أعلى في تاريخ محدد لاحق ، و تتراوح فترة الاتفاقية عادة بين 3 و 14 يوما‏
الفرق يسن سعر البيع و سعر الشراء يمثل الفائدة الفعلية المدفوعة على المبلغ المقترض و هي عادة منخفضة نسبيا ‏بسبب قصرة فترة القرض
الفرع الثاني: أدوات الاستثمار في سوق راسمال:‏
أولا : التعهد
التعهد صك تصدره الشركة المساهمة في السوق الاولي مرفق باصداراتها من الاوراق المالية ذات الدخل الثابت ‏كالاسهم الممتازة و السندات بهدف الترويج لهذه الأوراق و يعطي التعهد للمستمر الحق في شراء عدد من الأسهم ‏العادية للشركة المصدرة بسعر محدد خلال مهلة محددة و يسقط حق المستثمر في استخدامها بعد انقضاء مهلتها ‏المحددة
ثانيا: الخيارات
تصدر الخيارات عن متعهدي الاوراق المالية كبنوك الاستثمار و هي تشبه التعهدات في كثير من الاوجه و مدة ‏الخيار اقصر من مدة التعهد و تنقسم الخيارات الى:‏
‏-‏ يعطي لحامله الحق في شراء السهم العادي للشركة المصدرة بسعر محدد و يحقق مزايا للمستثمر متى ‏كانت الاسعار السوقية لأسهمها العادية صاعدة و ذلك بتحقيقي مكاسب رأسمالية
‏-‏ يعطي لحامله الحق في ان يبيع لشركة كمية محددة من اسهمها العادية بسعر محدد و يحقق مزايا للمستثمر ‏متى كانت الاسعار السوقية‏

‏ للأسهم العادية للشركة هابطة يقصد تخفيض الخسائر الرأسمالية المحققة‏
ثالثا: الأسهم
السهم هو صك قابل للتداول يصدر عن شركة مساهمة و يعطي للمساهم ليمثل حصته في رأسمال الشركة حيث ‏يتلقى صاحب السهم في نهاية السنة ارباحا هذا اذا حققت المؤسسة ذلك أو يتحمل خسارة
و تعتبر الاسهم أداة التمويل الاساسية لتكوين رأسمال في شركات المساهمة اذ تطرح للاكتتاب العام ضمن مهلة ‏محددة و تنقسم الاسهم الى اسهم عادية و اسهم ممتازة
رابعا: السندات
يعرف السند على انه ورقة مالية ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول تصدرها الشركة المساهمة العامة و تطرحها ‏للحصول على قرض تتعهد الشركة بموجبها سداد القرض و فوائده وفقا لشروط الاصدار
فهو اداة لتمويل طويلة الأجل كما ان انواعه متعددة ‏
الفرع الثاني: تقييم الاسهم و السندات و اساليب تحليلها ‏
يعتبر معدل الفائدة السوقي بمثابة المحرك الاساسي لآلية سوق الممال مما يجدر بخبراء الاستثمار الى اعتبار معدل ‏الفائدة لأدوات الاستثمار خالية المخاطر اساسا لتحديد العائد المتوقع من الادوات الاستثمارية المختلفة
و التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد تنعكس آثارها على اسعار الاسهم و السندات كما يلي:‏
‏1- ترتفع لسعار الفائدة خلال فترة الانتعاش الاقتصادي مما ينعكس سلبا على اسعار السندات فتؤدي الى ‏انخفاضها و العكس خلال الركود الاقتصادي
‏2- اما اسعار الاسسهم فتصل الى اعلى مستوياتها قبيل وصول النشاط الاقتصادي الى قمة الانتعاش و العكس في ‏فترة الركود الاقتصادي و يعتبر المحللون حركة اسعار الاسهم مؤشر هام للتنبؤ بالدورة الاقتصادية ‏
‏3- لكن اسعار الفائدة و معدلات العائد على السندات يستمران في

‏ الارتفاع و لفترة تمتد عدة اشهر بعد وصول النشاط الاقتصادي الى قمة الانتعاش و حتى بعد دخول مرحلة ‏الركود و يعتبر المحللون حركة معدلات الفائدة و العائد على السندات مؤشرات للتنبؤ الركود
الفرع الأول: أهداف تقييم الاسهم و السندات
يعتبر تقييم الاسهم و السندات اداة هامة من ادوات اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمرين في الاوراق المالية و يوقوم بهذا ‏التقيم خبراء متخصصون يعملون كمستشارين لمدراء المحافظ المالية و يهدف هذا التقييم الى توفير معلومات تساعد ‏المستثمر في الحصول على اجابات التساؤلات التالية:‏
أولا- ما الاتجاه المتوقع لحركة سعر السهم و سعر السند ؟ ثم ما علاقة ذلك بعوامل مثل: تقلب سعر الفائدة ، و ‏الدورة الاقتصادية و التغير الحادث في الدخل القومي و الناتج القومي ‏
ثانيا- ما التوقيت الملائم لشراء السهم و السند و لبيع السند و السهم ثم ما السعر المناسب لكل منها في كل حالة: ‏
ثالثا: ما العائد على الاسثمار المتوقع منكل من السهم و السند ثم ما المؤشرات التي يمكن لكل استخدامها لقياس ‏هذا العائد؟
الفرع الثالث: اساليب تحليل الاسهم و السندات ‏
أولا: التحليل الأساسي ‏
يقوم هذا التحليل على فرضية مفادها ان اسعار الاوراق المالية تعكس صورة النشاط الاقتصادي و يجزء هذا ‏التحليل الى :‏
‏-‏ تحليل اقتصادي كلي: يتطلب أخذ المؤشرات الاساسية للقتصاد الكلي بعين الاعتبار مثل: هيكل اسعار ‏الفائدة ، معدلات التضخم، السياسات النقدية، الناتج المحلي الاجمالي.الخ
‏-‏ تحليل القطاع أو تحليل الصناعة التي تعمل فيها الشركة: ينصبهذا التحليل على الظروف العامة ‏للقطاع أو الصناعة التي تنتمي اليها الشركة مصدرة السهم أو السند ومن أهم المؤشرات : أداة الصناعة، ‏ظروف المنافسة، مخاطر الصناعة،المرتبطة بالقوى العاملة و المواد الأولية.الخ
‏-‏ تحليل على مستوى الشركة: ينصب التحليل على ظروف و مستوى نشاط الشركة نفسها فيشمل ‏عناصر مثل: نوعية المنتج، نوعية الادارة، الكفاءة الانتاجية …الخ

المبحث الثاني : المحفظة الاستثمارية ‏
المطلب الأول: تعريف المحفظة الاستثمارية
تنسب نظرية المحفظة الى ‏MARKOUITZ‏ الذي وضعها عام 1952 ثم تناولها بعده آخرون بالدراسة و ‏التطوير أمثال: ‏CONEN.SHARP‏ و غيرهم‏
و اذتعرف المحفظة الاستثمارية بأنها بمثابة أداة مركبة من أدوات الاستثمار تتكون من اصلين او أكثر و تخضع ‏لادارة شخص مسؤول عنها يسمى مدير المحفظة و قد يكون مدير المحفزة مالكا لها كما قد يكون مأجورا و تختلف ‏المحافظ الاستثمارية في تنوع اصولها حيث يمكن ان تكون جميع اصولها حقيقية مثل الذهب و العقار …الخ
لكن في أغلب الأحوال تكون أصول المحفظة من النوع المختلط أي انها تجمع الاصول الحقيقية و الأصول المالية معا.‏
و لعل من أهم القرارات الاستراتيجية لمدير المحفظة هو قرار المزج الرئيسي و الذي يتم من خلاله تحديد التركيبة او ‏التشكيلة الأساسية لأصول المحفظة و يشمل قرار المزج الامثل للمحفظة الاستثمارية تحديد العناصر التالية: ‏
‏1- أنواع الأصول التي تتشكل منها المحفظة‏
‏2- الوزن النسبي لكل أصل أو فئة من الأصول في هيكل المحفظة او في رأسمالها ‏
‏3- القطاعات التي سيتم الاستثمار فيها في كل فئة من فئات الاصول‏
‏4- الأصول التي سيتم الاستثمار فيها من كل قطاع ‏
هذا التوزيع قد يعاد ترتيبه مستقبلا اذا ما استجدت ظروف تستدعي ذلك ‏
المطلب اثاني: مبادئ تنويع الاوراق المالية
ان الميزة الرئيسية لتكوين المحافظ الاستثمارية عي التنويع أي تمكين المستثمر من اختيار توليفة او تشكيلة من ‏الأوراق المالية بهدف تخفيض المخاطر و يوجد العديد من الاسس التي يخضع لها التنويع و المتمثلة فيما يلي : ‏

‏1- التنويع بناءا على جهة الإصدار : ‏
‏ ويقصد بذلك عدم تركيز الإستثمارات في ورقة مالية تصدرها شركة واحدة ، وإنما توزيع الإستثمارات على ‏عدة أوراق مالية تصدرها شركات مختلفة ، ويوجد في هذا الصدد أسلوبان شائعان وهما : ‏
‏ أ/ التنويع الساذج : ‏NJIVE DIVERSIFICATION
ويقصد بالتنويع الساذج زيادة عدد الأوراق المالية التي تحتويها المحفظة الإستثمارية بشكل عشوائي ، حيث انه كلما ‏زاد عدد الاوراق المالية قلت المخاطرة .‏
وتشير الدراسات الخاصة بهذا النوع من التنويع إلى أن إحتواء المحفظة الإستثمارية على حوالي 15 ورقة مالية كحد ‏أقصى يؤدي إلى التخلص من الجزء الأكبر من المخاطر .‏
إن الإيجابيات المترتبة على إضافة الأوراق المالية إلى المحفظة يقابلها أيضا عدد من السلبيات المترتبة على المبالغة في ‏عدد الأوراق المالية التي تحتوي عليها المحفظة وأهم هذه السلبيات مايلي : ‏
‏1-‏ صعوبة إدارة المحفظة .‏
‏2-‏ إرتفاع تكاليف المعاملات .‏
‏3-‏ إتخاذ قرارات إستثمارية غير سليمة .‏

‏ ب/ تنويع ماركوتز : ‏MARKOWITZ DIV ‎
تنويع ماركوتز يتطلب التنويع القائم على أساس معامل الإرتباط بين العوائد الناتجة عن الإستثمار ، ومعامل ‏الإرتباط مقياس إحصائي يعبر عن العلاقة بين العوائد على ورقتين ماليتين ، من حيث إتجاه حركة هذه العوائد ‏ويتراوح معامل الإرتباط (م) بين +1 و-1 فإذا كانت : ‏
أ/ م=+ 1 = إرتباط موجب تام ـــــ نفس إتجاه حركة العائد ـ مخاطرة المحفظة في هذه الحالة تكون ‏متوسطا مرجحا المخاطرة السهمين معا .‏
ب/ م = – 1 = إرتباط سالب تام ــ إتجاه حركة العائد بين متعاكسة ــ يؤدي إلى التخلص من مخاطرة ‏المحفظة بشكل نهائي .‏
ج/ م = 0 عدم وجود إرتباط ــ لاوجود لعلاقة واضحة بين حركة العوائد ونستنتج مما سبق أن : ‏

‏-‏ مخاطرة المحفظة الإستثمارية تكون في اعلى مستوى لها في الحالة (أ)‏
‏-‏ مخاطرة المحفظة الإستثمارية تكون في ادنى مستوى لها في الحالة (ب)‏
‏-‏ مخاطرة المحفظة الإستثمارية تقع بين الحد الأعلى والحد الأدنى في الحالة (ج)‏

‏2- تنويع تواريخ الإستحقاق : ‏
‏ تتعرض الأوراق المالية لمخاطر سعر الفائدة ، حيث يؤدي إرتفاع سعر الفائدة إلى إنخفاض القيمة السوقية لهذه ‏الأوراق مما يعرض المستثمر للخسارة إذا ما إضطر لبيع هذه الأوراق قبل تاريخ إستحقاقها .‏
وبالتالي فإن خسارة المستثمر نتيجة إرتفاع أسعار الفائدة تكون أكبر في حالة الأوراق المالية طويلة الأجل ، وبناء ‏عليه يتعرض المستثمر للمشكلة التالية : ‏
إن تركيز الإستثمارات في أوراق مالية قصيرة الأجل يقلل من مخاطر سعر الفائدة ولكن من ناحية ، يعني تقلبات ‏كبيرة في العائد من سنة الأخرى بسبب تقليات سعر الفائدة بشكل مستمر .‏
كما أن تركيز الإستثمارات في أوراق مالية طويلة الأجل يزيد من مخاطر سعر الفائدة من ناحية ، ومن ناحية ‏اخرى يؤدي إلى إستقرار العائد .‏
إن المعضلة السابقة تفرض على المستثمر توزيع إستثماراته بين الأوراق المالية القصيرة وكذا طويلة الأجل للإستفادة ‏من مزايا كل منهما وليتحقق ذلك يجب إتباع السياسات التالية : ‏
‏ أ/ السياسة النشطة في إدارة المحفظة : وتتطلب تغيرا مستمرا في مكونات المحفظة بناء على حركة سعر الفائدة ‏‏.‏
‏ ب/ تسلسل توزيع الإستحقاق : توزع الإستثمارات بالتساوي على اوراق مالية بتواريخ إستحقاق متتالية ، ‏فمثلا إذا كانت قيمة الاستثمار 20 مليون دينار فإنه يمكن إستثمار 2 مليون دينار في سندات تستحق خلال سنة ‏و 2 مليون دينار في سندات تستحق خلال سنتين ، حتى عشر سنوات ، حيث يتم تحصيل قيمة السندات المستحقة ‏خلال سنة .‏
تتمثل مزايا هذا الأسلوب في التنويع في توفير السيولة ، تحقيق الربح ( أوراق مالية قصيرة الأجل ) ، أما استثمار ‏الأموال في السنوات طويلة الأجل يحقق هدف استقرار العائد ‏
‏ ج/ توزيع الاستثمارات على الأوراق المالية ق أ و ط أ : تعتمد هذه الإستراتيجية على الاستثمارات ‏بالتساوي على الأوراق المالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل .‏

‏3- التنويع الدولي : للتخفيف من اثر المخاطرة المنتظمة على عائد المحفظة يجب الإستثمار في أوراق مالية اجنبية ‏مثل السندات والأسهم الأجنبية .‏
‏(م) بين العائد على الأوراق المالية المحلية والعائد على الأوراق المالية الأجنبية = 0 او ‏‏ ـ تقليل المخاطرة ‏
‏(م) = + 1 ـ شراء الأوراق الأجنبية لن يؤدي إلى تخفيف المخاطرة .‏
أثبتت الدراسات أن مخاطر الإستثمار تنخفض إلى حد كبير عن طريق التنويع الدولي في السندات ، وكذا معامل ‏الإرتباط بين العوائد على السندات في الدول المختلفة متغير .‏
المطلب الثالث : أنماط السياسات المتبعة في إدارة المحافظ الأستثمارية ‏
‏1-‏ السياسة المخاطرة أو الهجومية : ويتبناها مديرو المحافظ المضاربون الذين يفضلون العائد عن عنصر ‏الأمان ، والنموذج الشائع للمحفظة الإستثمارية المثلى الملائمة لهذه السياسة ، هي مايعرف بمحفظة ‏رأس المال التي يكون هدف مديرها جني عائد عن طريق النمو الحادث في قيم الأصول ن محفظة ‏كهذه تقوم قاعدتها الأساسية على الأسهم العادية بنسبة تتراوح بين 80% إلى 90 % من رأسمال ‏المحفظة ، ويتم تبيين هذه السياسة خلال فترة الإنتعاش الإقتصادي .‏
‏2-‏ السياسة المتحفظة والدفاعية : ويتبناها مديرو المحافظ المتحفظون جدا ويفضلون عنصر الأمان على ‏حساب عنصر العائد ، فيركزون إهتماماتهم على ادوات الإستثمار ذات الدخل الثابت وتتكون من ‏القاعدة الأساسية لهذه المحافظ من أذونات الخزينة لسندات الحكومية ، بنسب تتراوح من 60 % إلى ‏‏80 % من رأسمال المحفظة ، هذا النوع يوفر دخل ثابت ومستمر لمدة طويلة .‏
‏3-‏ السياسة المتوازنة ( الهجومية – الدفاعية ) : هذخ السياسة تعتبر وسطا بين النمطين السابقين ، ‏وتتكون قاعدتها الأساسية من تشكيلة متوازنة من أدوات الإستثمار قصيرة الأجل بجانب أدوات ‏الإستثمار طويلة الأجل ، مما يتيح للمحفظة تحقيق حد أدنى من الدخل الثابت مع ترك الفرصة ‏مفتوحة أيضا لجني أرباح رأسمالية متى لاحت فرصة مناسبة لذلك ، وهذا ما يعرف في عالم الإستثمار ‏بقاعدة الرجل الحريص .‏
‏ ‏

المبحث الثالث : المحفظة المثلى ( ماركويتز ) ‏
المطلب الأول : مفهوم المحفظة الإستثمارية المثلى وأسس بنائها .‏
الفرع الأول : مفهوم المحفظة المثلى : تعريف المحفظة المثلى من وجهة نظر المستثمر الرشيد على انها (تلك المحفظة‎ ‎التي تتكون من تشكيلة متنوعة ومتوازنة من الاصول او الادوات الاستثمارية ،‎ ‎وبكيفية تجعلها الاكثر ملاءمة ‏لتحقيق اهداف المستثمر ، مالك المحفظة او من‎ ‎يتولى ادارتها).‏
واذا ما علمنا بأن للمستثمرين انماطا مختلفة للمحفظة المثلى . ويتحدد نمط‎ ‎المستثمر بشكل عام في ضوء متغيرين ‏اساسيين يقوم عليهما أي قرار‎ ‎للاستثمارهما‎ :‎
‎1 ‎‏- العائد على الاستثمار : ويقصد بعائد الزيادة الحقيقية في اصل المحفظة‎ ‎خلال العام منسوبة الى قيمة هذه ‏الاصول في بداية العام ممثلة في صورة نسبة‏‎ ‎مئوية‎ %.
‎2 ‎‏- مستوى المخاطرة المقبولة : ويقصد بمخاطرة المحفظة مقدار الانحراف المعياري الحادث في عائدها الفعلي عن ‏عائدها المتوقع .‏
الفرع الثاني : بناء المحفظة الإستثمارية المثلى .‏
تقوم عملية بناء المحفظة المثلى للمستثمر الرشيد على ثلاثة مبادئ اساسية هي‎:
‎
‎1 ‎‏- اذا ما خير هذا للمستثمر بين محفظتين استثماريتين تحققان نفس العائد‎ ‎ولكن مع اختلاف درجة المخاطرة ‏المصاحبة لكل منهما ، فانه سيختار حينئذ‎ ‎المحفظة ذات المخاطرة الاقل‎.
‎2 ‎‏- واذا ما خير بين محفظتين‎ ‎استثماريتين بنفس درجة المخاطر ولكن مع اختلاف العائد المتوقع من كل منهما‎ ‎، ‏فانه سيختار حينئذ المحفظة ذات العائد الاعلى‎ .
‎3 ‎‏- اما اذا‎ ‎لا خير بين محفظتين استثماريتين وكانت الاولى منهما مثلا اعلى عائدا وفي‎ ‎الوقت نفسه اقل مخاطرة ‏من الثانية فانه سيختار المحفظة الاولى‎.‎
ولبناء المحفظة المثلى يتطلب من المستثمر تحديد مايعرف بمنحنى المحافظ المثلى .‏

إن المنحنى (م م ) هو منحنى المحافظ المثلى فعلى المستثمر الرشيد إختيار محفظته في حدود القطاع المظلل وفي نقطة ‏تحقق له أعلى عائد ممكن في حدود المخاطرة التي يقبلها .‏

المطلب الثاني : خط سوق رأس المال ‏CAPITAL MJRAKET MINE (CML)‎‏ ‏
خط سوق رأس المال هو الخط المستقيم الذي يمثل العلاقة الطردية بين العائد المتوقع والمخاطرة للمحافظ الكفؤ ‏وهو يتماشى مع منحنى المحافظ الكفؤ في النقطة (م) وتمثل نقطة تقاطعه مع المحور الرأسي العائد الخالي من المخاطرة ‏كما يظهر في الشكل التالي : ‏

ويتمثل خط سوق رأس المال العلاقة بين العائد المتوقع والمخاطرة
‏ لجميع المحافظ الكفؤ سواء كانت تحتوي على اصول عديمة المخاطرة‏
‏ أو أصول ذات مخاطرة ، فإذا كانت المحفظة تتكون من أصول عديمة المخاطر فإن العائد المتوقع في هذه الحالة ‏يساوي ع خ ، اما إذا احتوت المحفظة على أصول ذات مخاطرة ، فإن المستثمر يتوقع الحصول على عائد إضافي ( ‏علاوة المخاطرة) ‏
فعلاوة المخاطرة هي عبارة عن أي عائد يحصل عليه المستثمر زيادة عن العائد الخالي من المخاطرة ، كما يمكن ‏تعريفه بأنه الفرق بين العائد المتوقع على محفظة السوق ( ع م ) والعائد الخالي من المخاطرة ( ع خ ) ، أي أن ‏علاوة المخاطرة في الشكل رقم (03) تساوي ( ع م – ع خ) ، فإذا أخذنا في الاعتبار أن 61 تمثل مخاطرة محفظة ‏السوق فإن : ‏
ميل خط سوق رأس المال = ‏

المطلب الثالث:نظرية الأربتراج ‏
تبحث نظرية الأربتراج في العلاقة بين العائد و المخاطرة أيضا . وقد وضع ‏STEVEN ROSS‏ أسس هذه ‏النظرية عام 1976 .و هي أحدث نظرية لتفسير العائد على الاستثمار في الأوراق المالية .‏
و تستند هذه النظرية إلى ثلاث افتراضات رئيسية و هي : ‏
المنافسة التامة في أسواق رأس المال .‏
يفضل المستثمر زيادة ثروته في ظل ظروف التأكد .‏
يمكن التعبير عن العائد في الأصول كدالة خطية في مجموعة من المؤشرات الرئيسية تستخدم هذه النظرية ما يسمى ‏بنموذج العواملSadالعوامل الاقتصادية الرئيسية ) التي تؤثر على أسعار الأوراق المالية . و حسب هذه النظرية فإن ‏العائد على الأوراق المالية يتأثر بنوعين رئيسيين من العوامل هما:عوامل السوق و عوامل خاصة بالمنشأة التي تصدر ‏الأوراق المالية .و يمكن التعبير عن العلاقة بين العائد و هذه العوامل على الشكل التالي :‏
ع س=أس + ح1 م1+ ح2م2 +ح3م3 +….+ح ن م ن + خ س
حيث أن : ‏
ع س: العائد على الورقة المالية من خلال فترة زمنية معينة .‏
أس : العائد المتوقع على الورقة المالية س إذا كان معدل التغيير في العوامل الرئيسية مساويا للصفر.‏
ح ن : درجة حساسية العائد على الورقة المالية للتغيرات في العوامل الرئيسية المؤثرة .‏
م ن : المؤشرات التي تأثر على عوائد الأوراق المالية .‏
خ س : تأثير المخاطر الغير منظمة على العائد .‏
تقييم النظرية : ‏
‏-‏ عدم تحديد العوامل الاقتصادية التي تؤثر على الأوراق المالية .‏
‏-‏ افتراض عدم وجود تأثير للمخاطر الخاصة (خ س ) على العائد حيث أن تأثير هذه المخاطريمكن التخلص ‏منه عن طريق تنويع الاستثمارات . ‏

خطة البحث: ‏
البحث الأول : الأوراق المالية .‏
المطلب الأول : الأوراق المالية المتداولة في السوق ‏
المطلب الثاني : تقييم الأسهم و السندات و أساليب تحليلها .‏
البحث الثاني : المحفظة الاستثمارية .‏
المطلب الأول : تعريف المحفظة الاستثمارية .‏
المطلب الثاني : مبادئ تنويع الأوراق المالية .‏
المطلب الثالث : انماط السياسات المتبعة في إدارة المحافظ الاستثمارية .‏
البحث الثالث : المحفظة الاستثمارية المثلى (ماركو يتز) ‏
المطلب الأول : مفهوم المحفظة الاستثمارية المثلى و أسس بنائها.‏
المطلب الثاني : خط سوق رأس المال .‏
المطلب الثالث : نظرية الأربتراج .‏

مقدمة البحث: ‏
نظرا لاتساع السوق المالي و التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد لأي دولة فعلى كل مستثمر في الاوراق المالية : ‏أسهم .سندات ….إلخ أن يسعى جاهدا لامتلاك محفظة استثمارية مثلى يستطيع من خلالها المحافظة على أمواله و ‏على نشاطه في السوق ‏
فما الذي تتطلبه بناء محفظة مثلى استثمارية ؟ و كيف يمكن أن يجعل منها المستثمر محفظة مثلى.؟

خاتمة ‏
من خلال ما سبق نستنتج أنه من الصعب الحيازة على محفظة مثلى . بسبب المخاطر و الأزمات التي يتعرض لها ‏الاقتصاد بصفة دائمة .‏
لكن من الممكن السعي قدر الإمكان باستعمال أسلوب الرشادة في تسيير المحفظة الاستشارية للحفاظ على المحفظة ‏و التصرف على محتوياتها في الوقت المناسب. ‏